) وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام
بازار مشتقه مالی که در آن قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله عرضه میشود، مدتی است که به تجویز بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384) در سطحی محدود آغاز شده است. دارایی پایه در این قراردادها ممکن است کالا یا اوراق بهادار باشد. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، اعتبار این قراردادها بهطورکلی و صرفنظر از مورد آن (دارایی پایه) اثبات شده است. ولی در این میان اعتبار قراردادهای مشتقهای که دارایی پایه آن شاخص سهام است، پیوسته محل تأمل و اشکال بوده است. این تحقیق تلاش دارد تا با رد نظراتی که تاکنون در خصوص عدم اعتبار ابزارهای مشتقه واقع بر شاخص سهام بیان شده است. دلایل بطلان آن را با رویکردی متفاوت بیان کند. از نتایج این تحقیق میتوان به بطلان قراردادهای شاخص سهام بهدلیل عدم امکان تملک شاخص سهام، مالیت نداشتن آن و فقدان مفهوم واقعی معاوضه در این قراردادها اشاره کرد. همچنین در این تحقیق راهکاری برای اعتبار قراردادهای واقع بر شاخص سهام نیز ارائه شده است.
جواد حسین زاده ( استادیار دانشگاه علم و فرهنگ )